خبرگزاری حوزه | در اندیشه سیاسی اسلام، «رهبری دینی» صرفاً یک جایگاه اداری یا مدیریتی نیست، بلکه استمرار ولایت الهی، محور انسجام امت اسلامی و یکی از ارکان اساسی حفظ نظام اسلامی به شمار میرود. از همین رو، صیانت از جان رهبران دینی، تنها به معنای حفاظت از یک شخصیت نیست، بلکه پاسداری از امنیت، ثبات و اقتدار جامعه اسلامی است.
فقه سیاسی اسلام نیز با همین نگاه، مجموعهای از وظایف و تکالیف را برای حکومت اسلامی در دو حوزه «پیشگیری» و «پاسخ به جنایت» تبیین کرده است؛ تکالیفی که هدف نهایی آنها حفظ کیان اسلام و جلوگیری از تعرض به ارکان حاکمیت دینی است.
صیانت از رهبران دینی؛ وظیفهای برخاسته از حفظ نظام
نخستین وظیفه حکومت اسلامی، پیشگیری از هرگونه تهدید علیه جان رهبران دینی است. این مسئولیت بر پایه قاعده فقهی «وجوب حفظ نظام» استوار است؛ اصلی که حضرت امام خمینی(ره) از آن به عنوان «اوجب واجبات» یاد کردهاند.
از آنجا که هدایت و مدیریت جامعه اسلامی به حضور و نقش رهبر دینی گره خورده است، حفاظت از جان وی نیز به عنوان مقدمه حفظ نظام، واجب شرعی محسوب میشود. بر همین اساس، تمامی دستگاههای مسئول موظفاند با بهرهگیری از پیشرفتهترین ظرفیتهای اطلاعاتی، حفاظتی و امنیتی، زمینه هرگونه تهدید و اقدام تروریستی را پیش از وقوع از میان بردارند.
در همین چارچوب، آیه شریفه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» نیز تنها ناظر به تجهیز نظامی نیست، بلکه همه ظرفیتهای بازدارنده، اطلاعاتی و امنیتی را در بر میگیرد؛ ظرفیتی که باید به گونهای سازماندهی شود تا دشمن پیش از هرگونه اقدام، هزینه سنگین رفتار خود را در محاسباتش لحاظ کند.
مسئولیت حکومت در برابر جنایت علیه رهبران دینی
اگر با وجود همه تدابیر پیشگیرانه، جنایتی علیه رهبران دینی رخ دهد، وظیفه حکومت اسلامی وارد مرحله دیگری میشود؛ مرحلهای که فقه سیاسی از آن با عنوان اجرای عدالت و استیفای حقوق امت یاد میکند.
در این نگاه، عاملان، آمران و حامیان چنین جنایتی باید مطابق موازین شرعی و قانونی مورد پیگرد قرار گیرند. از منظر فقه اسلامی، تعرض سازمانیافته به رهبران دینی، از شدیدترین مصادیق جرایمی است که امنیت عمومی و اساس جامعه اسلامی را هدف قرار میدهد؛ از این رو، حکومت نمیتواند در برابر آن دچار تسامح یا بیتفاوتی شود، زیرا هرگونه تعلل، زمینه جسارت بیشتر دشمنان و تضعیف اقتدار جامعه اسلامی را فراهم میکند.
پیگیری حقوقی و دفاع مشروع در برابر تروریسم
در صورتی که چنین جنایتی با حمایت یا مداخله دولتهای متخاصم صورت گرفته باشد، مسئولیت حکومت تنها به مجازات عاملان مستقیم محدود نمیشود. بر اساس قاعده «نفی سبیل»، حکومت اسلامی موظف است از هرگونه سلطه سیاسی، امنیتی و روانی دشمنان بر جامعه اسلامی جلوگیری کند.
در این چارچوب، بهرهگیری از حق دفاع مشروع، مقابله با تهدیدات در چارچوب موازین شرعی و قانونی و نیز پیگیری حقوقی موضوع در مجامع و محاکم بینالمللی، از جمله وظایف حکومت اسلامی به شمار میرود. مستندسازی جنایت، مطالبه مسئولیت آمران و حامیان و استفاده از ظرفیتهای حقوق بینالملل، مکمل اقدامات امنیتی و بازدارنده خواهد بود.
جمعبندی
فقه سیاسی اسلام، صیانت از جان رهبران دینی را نه یک اقدام تشریفاتی، بلکه وظیفهای بنیادین برای حفظ نظام اسلامی میداند. این مسئولیت از یک سو، حکومت را مکلف به ایجاد بالاترین سطح از آمادگیهای امنیتی و اطلاعاتی برای پیشگیری از تهدیدها میکند و از سوی دیگر، در صورت وقوع جنایت، آن را به اجرای عدالت، پیگیری حقوقی و استفاده از همه ظرفیتهای مشروع برای دفاع از امنیت و اقتدار جامعه اسلامی موظف میسازد.
بر این اساس، حفظ امنیت رهبران دینی، در حقیقت پاسداری از امنیت، انسجام و ثبات امت اسلامی است؛ مسئولیتی که در منظومه فقه سیاسی اسلام جایگاهی راهبردی و غیرقابل چشمپوشی دارد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدعلی میرلوحی، پژوهشگر حوزه فقه و حقوق
نظر شما